علي الزيادي / جامعة القادسية
ناقش باحثون ومتخصصون في مجال القانون بجامعة القادسية ووزارة حقوق الأنسان واقع المجتمع العراقي والمخاطر التي تواجهه نتيجة للحروب السابقة وسياسة الظلم التي تعرض لها من قبل الأنظمة الدكتاتورية السابقة...واكدالباحثون خلال ندوة عقدت في كلية القانون في جامعة القادسية تحت عنوان ( المصالحة والحقيقة في المجتمعات الأنتقالية) على ان الواقع العراقي الجديد يتطلب مصالحة حقيقية توكل خلالها جميع الخروقات في مجال حقوق الأنسان في السابق الى سلطة القانون وضرورة الأبتعاد عن الثأر دون القانون والأستفادة من تجارب الشعوب في جنوب افريقيا وامريكا والكثير من البلدان التي تعرضت مجتمعاتها الى عنف طائفي وديني وعنصري.وقدمت خلال الندوة بحوث قانونية ركزت على كيفية الأستفادة من الدستور لتنفيذ برنامجا واعيا للمصالحة والحقيقة .وفي مداخلة له اثناء الندوة اشار الأستاذ الدكتور عماد الجواهري الى ان الجانب السياسي في العراق وخلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين هو الذي تسبب في أذكاء روح العنف الطائفي والطبقي والعنصري نتيجة لسياسات الأنظمة الشمولية .مشددا على ان دولة القانون وحدها الكفيلة بأنجاح موضوعة المصالحة والحقيقة في العراق واعتبار العراقيين سواسية في الحقوق والواجبات دون التمييز بين دين او طائفة او عرق .واضاف الدكتور الجواهري اننا بحاجة الى ثقافة جديدة خاصة بحقوق الأنسان ينبغي ان نؤوسس لها قبل أي شي اذا اردنا ان ننجح في المصالحة. . وقال الدكتور مؤيد محمد علي الفضل عميد كلية القانون ان وزارة حقوق الأنسان الفتية في العراق تعكس حب العراقيين للحرية ونسيان صفحة الماضي. وحضر الندوة عدد من السادة المسؤولين في وزارة حقوق الأنسان ومحافظة الديوانية وكوادر متقدمة من الباحثين في مجال القانون
ناقش باحثون ومتخصصون في مجال القانون بجامعة القادسية ووزارة حقوق الأنسان واقع المجتمع العراقي والمخاطر التي تواجهه نتيجة للحروب السابقة وسياسة الظلم التي تعرض لها من قبل الأنظمة الدكتاتورية السابقة...واكدالباحثون خلال ندوة عقدت في كلية القانون في جامعة القادسية تحت عنوان ( المصالحة والحقيقة في المجتمعات الأنتقالية) على ان الواقع العراقي الجديد يتطلب مصالحة حقيقية توكل خلالها جميع الخروقات في مجال حقوق الأنسان في السابق الى سلطة القانون وضرورة الأبتعاد عن الثأر دون القانون والأستفادة من تجارب الشعوب في جنوب افريقيا وامريكا والكثير من البلدان التي تعرضت مجتمعاتها الى عنف طائفي وديني وعنصري.وقدمت خلال الندوة بحوث قانونية ركزت على كيفية الأستفادة من الدستور لتنفيذ برنامجا واعيا للمصالحة والحقيقة .وفي مداخلة له اثناء الندوة اشار الأستاذ الدكتور عماد الجواهري الى ان الجانب السياسي في العراق وخلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين هو الذي تسبب في أذكاء روح العنف الطائفي والطبقي والعنصري نتيجة لسياسات الأنظمة الشمولية .مشددا على ان دولة القانون وحدها الكفيلة بأنجاح موضوعة المصالحة والحقيقة في العراق واعتبار العراقيين سواسية في الحقوق والواجبات دون التمييز بين دين او طائفة او عرق .واضاف الدكتور الجواهري اننا بحاجة الى ثقافة جديدة خاصة بحقوق الأنسان ينبغي ان نؤوسس لها قبل أي شي اذا اردنا ان ننجح في المصالحة. . وقال الدكتور مؤيد محمد علي الفضل عميد كلية القانون ان وزارة حقوق الأنسان الفتية في العراق تعكس حب العراقيين للحرية ونسيان صفحة الماضي. وحضر الندوة عدد من السادة المسؤولين في وزارة حقوق الأنسان ومحافظة الديوانية وكوادر متقدمة من الباحثين في مجال القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق